المادة( 52
اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة رائعة
مادة ( 53
تلتزم
الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمیة وتجفیف منابعها لكافة الأعمار من
الذكور
والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاریخ
العمل بالدستور
كلام قلش و ينفع في برنامج
انتخابي مش دستور و ده في الجزء الخاص بتحديد مدة 10 سنوات لان معني تحديد هذه المدة ان الحكومات لو فشلت في
القضاء علي الامية في هذه الفترة ستصبح غير دستورية اما بقية المادة
فهو رائع
مادة ( 54
الصحة
حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى للمواطنین
وفق
نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ویحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ،
فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة .
وتشرف
الدولة على المؤسسات الصحیة وتجوید خدماتها ، وت ا رقب جمیع المواد والمنتجات
ووسائل الدعایة وغیرها المتصلة بالصحة .
يجب ان يعاد صياغتها للنص علي حق
الغير قادر في الرعاية الصحية الجيدة و رعاية الدولة لصحة المواطن مش علاجه فقط
مادة ( 56
تكفل
الدولة رعایة المحاربین القدماء والمصابین فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء
ومصابى
ثورة الخامس والعشرین من ینایر والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم
الأولویة فى فرص العمل ، وفقا لما ینظمه القانون .
الثورة في راي ملهاش محل من الاعراب كما ان نصها علي ان الاولية لاولادهم و زوجاتهم في الوظائف ) مع كامل احترامي لهم و تقديري لتضحياتهم فلولاهم ما كنا لنتحدث اليوم عن دستور جديد ) مخالف للماده 55 الخاصة بتساوي فرص الحصول علي وظائف و نصها " العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
ویعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتیح الدولة الوظائف العامة للمواطنین على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جریمة یعاقب علیها القانون .وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجا ا زت ، والتقاعد والتأمین الاجتماعى،والرعایة الصحیة، والحمایة ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنیة فى أماكن العمل؛وفقا للقوانین المنظمة لذلك. ولا یجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص علیها فى القانون.
الاضرا ب السلمى حق ، وینظمه القانون " ثم ايه
حكاية ينظمه القانون هنستعبط علي بعض ما كلنا عارفين قانون الاضربات عامل ازاي
مادة ( 61
ممارسة الریاضة حق للجمیع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبین ریاضیا ورعایتهم ، واتخاذ ما یلزم من تدابیر لتشجیع ممارسة الریاضة .
اعتقد كان لازم يضيفوا جزء خاص بتشجيع الرياضة للجميع و في المدارس
مادة ( 78
الادخار واجب وطنى، تحمیه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
اعتقد ان العبقري اللي حط هذه المادة خلط ما بين كتاب القراءة الرشيدة لستة ابتدائي و بين الدستور , هذه المادة وحدها
تجعل هذا الدستور مضحكة لكل من هب و دب
و لو فضلت هذه المادة في الدستور ساقول لا ,
و لو فضلت هذه المادة في الدستور ساقول لا ,
بعض الملاحظات
1- ايه حكاية وفقا للقوانين اللي محطوطة في مواد الدستور هو القانون اللي
بيتعمل وفقا للدستور و لا الدستور هو اللي بيتعمل وفقا للقاونين
2- لو كل مادة اتكتب فيها وفقا للقانون فهيبقي الامر مجرد خدعة لانه
ببساطة عشان اضيف مادة في الدستور لازم استفتاء عام لكن عشان اعمل قانون فهو بيطلع
من مجلس الشعب , و بالتالي ايه يضمن انه لا يجئ فصيل سياسي و يقوم باصدار قوانين
تفرغ اي مادة من محتواها و معناها الحقيقي
3- مع اعترافي ان هناك مواد رائعة في الدستور لكن المجمل العام انه دستور
يحتاج الكثير من التعديلات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق