مادة ( 1)
جمهوریة
مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها
دیموقراطى .
والشعب
المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل
وأفریقیا
وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة .
هذه المادة فيها تكريس للفكرة المزدهرة الان
في افريقيا بان الشعوب العربية في الشمال الافريقي لا تعترف بانها شعوب افريقية و
لذلك يتخذون قرارتهم منفردين معتبرين انه لا يوجد وحدة مصير بيننا لذلك اري ان
الفقرة الثانية يجب ان تعدل لتصبح " والشعب
المصرى شعب افريقي و هو جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة ."
مادة ( 4
الأزهر
الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله
الأمة
الإسلامیة والعالم كله، ویتولى نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة ، وتكفل الدولة
الاعتمادات
المالیة الكافیة لتحقیق أغ ا رضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر،
وهو
مستقل غیر قابل للعزل .
ویؤخذ أ رى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة
اطالب بان يكون شيخ الازهر الانتخاب علي ان
يسن قانون انتخابه مع الدستور و يعتبر ملحق له يتم التصويت عليه مع الدستور و يحب
ان ينص علي ان شيخ اللازهر يتم اختياره من هيئة كبار علماء الازهر و هم من يقوم
بعملية الانتخاب
مادة ( 6
یقوم
النظام الدیموقراطى
على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها
فى
الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة، وسیادة القانون ، واحت ا رم حقوق
الإنسان
، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بین السلطات
والتوازن
بینها ، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
ولا
یجوز قیام أح ا زب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو
الأصل أو الدین
يعني ايه نظام ديمقراطي علي مبادئ الشوري ,
يعني النظام الديمقراطي يعطي المشورة و الحاكم ينفذ اللي يجي علي مزاجه طبعا ده
نظرة السلفيين للديموقراطية
ملحوظة : هذه النقطة وحدها في الدستور تجعلني بكل طمانينة اقول لا للدستور
ملحوظة : هذه النقطة وحدها في الدستور تجعلني بكل طمانينة اقول لا للدستور
( مادة ( 12
إنشاء الرتب المدنیة محظور
مش فاهم حد يفهمني
مادة ( 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادة
الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین
وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص
العمل، والمشاركة بین أ رس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل
لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد
أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .
هذه المادة رائعة I LOVE IT
باقي المواد هذا الباب زي الفل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق